إلى متى سنبقى باحثين عن عمل؟ هذا السؤال الذي يراود ويشغل بال كل باحث وباحثة عن عمل وهم يرون هذا التخبط و العشوائية في إدارة هذا الملف الشائك، وكأنه من شدة صعوبته بحاجة إلى مصباح علاء الدين السحري ليحل كل معضلة فيه، بيد أنه لا يحتاج إلا لقليل من التروي و التفكير لإيجاد الحلول المناسبة له؛ فنحن لسنا في الهند أو الصين أو أي دولة أخرى ذات كثافة سكانية عالية ولا نتعدى حتى الـ 3 مليون مواطن لتصبح هذه الكثافة السكانية عائقاً وسبباً في تأخر حصولنا على هذا الحق المشروع ” الوظيفة ” ناهيك عن ما تتمتع به بلادنا من خيرات كثيرة لتنعدم كل الحلول و الخطط و الاستراتيجيات التي لطالما سمعناها وتغنينا بها و نحن على مقاعد الدراسة عن قدرة بلادنا الجميلة على احتواء شبابها وإعطائهم الأولية في بناء وطنهم بإعتبارهم سنام و عمود الدولة التي لا تقوى على النهوض بدونهم لمسايرة الركب واللحاق به.لذلك سنبقى نطالب بحقنا المشروع في التوظيف وإن اختلفت و تعددت طرق و وسائل هذه المطالبة لأن الوظيفة حق لا يمكن أن يغفله أي قانون أو دستور ومن هذا المنطلق من حق أي مواطن الحصول على وظيفة تناسب تخصصه و تشبع ميوله و شغفه؛ فهي ليست حكراً على أناس دون غيرهم وليست من الحكمة إطلاقاً تعطيل هذا الحق المشروع أو التهاون في إعطائه لمستحقيه لأننا بتنا نعيش آثار هذا التعطيل بإزدياد عدد الجرائم و التي أصبحنا نراها جزءاً من واقعنا و لا يكاد يمر يوم دون أن نسمع أو نقرأ بوقوع جريمة حدثت هنا و هناك.نحن لا نشحذ من أحد و لكن نريد أن نوصل أصواتنا لأصحاب الشأن بأن توظيفنا بات أمراً ضرورياً نظراً لغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار فيها فكيف لنا أن نلبي حاجياتنا الأساسية ونحن لا نملك مالا يكفل لنا أن نعيش حياة كريمة في بلادنا؛ ثم إلى متى سنصبر على هذا الحال؟ دون أن نرى أي تحرك فعلي جاد أو رؤية واضحة لحل هذه المعضلة في ظل هذه الإشكاليات و العوائق الشكلية التي وضعوها أمامنا و كأنها حقيقة حتمية لا يمكن إزالتها.. نحن لا نطلب المستحيل ولكن نريد جواباً لسؤالنا إلى متى سنبقى باحثين عن عمل؟