سلطنة عُمان هذا البلد الجميل الذي يتفرّد بجغرافيا ممتدة مترامية مختلفة زاهية، و تضاريس صعبة وعرة رائعة، و رغم ذلك كان لا بد من التطوير و البناء و التعمير، الذي دعا إليه الراحل جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- رحمه الله تعالى- ليشمل كل ربوع عُمان خدمةً للمواطن أينما حل و كان، و الذي سينمّيه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله و رعاه- بكل حنكة و حكمة و اقتدار، و الذي سيقود تكملة المسيرة على نهج المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان الراحل- رحمة الله تعالى عليه-.و كما نعلم جميعاً أنه كان للطرق المسفلتة نصيب وافر من الشق و الإنشاء و الرصف، من خلال خطط التنمية على مدى العقود الماضية من عمر النهضة المباركة، حيث رصدت لها موازنات مالية ضخمة، و إمكانيات في المعدات و الآليات بأنواع مختلفة، و كوادر بشرية عديدة بقدرات و كفاءات فنية، كل ذلك لإنشاء أعداداً غير منظورة الأرقام من الكيلومترات من الطرق المرصوفة بتلك المادة السوداء التي تسهّل سير مركباتنا عليها وتريح نفوسنا من هدهدة تلك الطرق الممهدة و هزهزة الصعبة الوعرة منها التي عرفها الكثير منا فيما مضى، حيث تُرصف الطرق الحديثة وفق مواصفات و مقاييس عالمية، لتواكب عصر الحداثة و تستوعب مستجدات الكثافة، و لتكون الشريان الرئيسي لسهولة التنقل بين مختلف ولايات و قرى و بلدات و مناطق السلطنة بكل يسر.لكن و للأسف فإن ما يلاحظ أنه بعد جاهزية أي طريق نجده و هو ما يزال بعد في مرحلة الصبا و عمر الشباب و قد أثخن بالجراح و هو يئن ألماً و حسرة ، على ما يشهده نتيجة ما لحق به منا بحقه و بصفة غير منقطعة، و بقدر أن لمستخدمي الطريق دور رئيسي في هذه إحداث هذه الآلام و لو بشكل غير مباشر أو مقصود، فإن لوليّ أمره الدور الأبرز في ذلك أيضاً، لأنه و نتيجة المخالعة التي تتم مباشرةً بين الطريق و وليّه بعد انقضاء مراسم الجاهزية و حفل الافتتاح، يبقى بلا عائل يكفله طالما لديه ثمة شرايين ما تزال فيه نابضة، لتبقى الهَبّة الكبرى مقتصرة لدى عائله إذا ما انقطع أحد تلك الشرايين فقط، و الذي يكون سببه في الغالب حالة مناخية استثنائية بترت أوصاله، و التمويل هنا لاشك أن مصدره الخزانة العامة لأجل إعادة الحياة إليه، لعدم وجود تغطية تأمينية للطرق ضد الكوارث الطبيعية لا سيما التي تكون عرضة لضرر الطبيعة عند حدوثها الاستثنائي والتي تعدت مرحلة ضمان المقاول، و ما عدا ذلك فلله دائماً و أبداً الأمر من قبل و من بعد.إن تلك الجراح و العاهات التي تنجم من المستخدم على أرضية الطريق لأسباب مختلفة، و لأن مناصبنا و وظائفنا العامة هما تكليف و مسؤولية يجب بناءً عليهما خدمة الوطن و المواطن بالأمانة و الإخلاص و النزاهة، بما يحتم علينا واجبنا الوطني و رقيّنا الحضاري و مظهرنا الجمالي، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بسن كل ما من شأنه عدم حدوث هذه الأضرار و التقليل من وقوعها و العمل على جبر ما يقع منها، في حق طرقنا التي كلّف إنشائها الكثير من الأوراق الملوّنة المصروفة من خزانة الدولة لأجلها، و حتى نقضي جميعاً مصالحنا بالتنقل عبرها من غير منغصات عبثية فيه، لا سيما و أن الشركات الضامنة تحصد عشرات بل مئات الريالات العمانية سنوياً عن كل مركبة كتغطية تأمينية لحوادث المرور بأنواعها التي تقع على الطرق من وسائط النقل، و تسير على طرقنا مركبات مختلفة الأنواع و الأحجام و الأوزان، و التي من بينها الشاحنات المشروط سيرها على الطرق بالوزن المقنن، تجنباً لإنهاك الإسفلت بغية المحافظة عليه من التلف و إطالة عمره الافتراضي، و إيضاحاً للمسببات التي تثخن الطرق جراحاً و عاهات مستديمة نفصل ذلك على نحوه الآتي:-أ- المركبات بأنواعها:-يحدث أن تحترق مركبة ما على الطريق فوق الإسفلت لأسباب فنية أو نتيجة حادث، فتكون حرارة النيران المشتعلة سبباً في إتلاف و تشوّه جزئية من الإسفلت سواء بمنطقة الأكتاف أو بمنطقة حارات المسار، طبقاً للمكان الذي استقرت فيه المركبة وقت الحدث، أضف إلى ذلك العرج المفاجئ الذي قد يصيب المركبة أثناء سيرها، من خلال كسر قطعة منها أو سقوط شيئاً من الأحمال الثقيلة المحمّلة بها، حيث يسبب ذلك ندوب و حفر و خدوش على سطح أرضية الإسفلت، و مقابل ذلك و عند وقوع الحوادث المرورية نلهث كمختصين لنقتص من المتسبب شخصياً أو الضامن لديه لجبر كافة الأضرار الناجمة، بما في ذلك تلك القطعة الخرسانية للرصيف و التي تعرف بــ (الكاربستون)التي لا تتعدى الكلفة المالية لشرائها الخمسة ريالات عمانية، و شجرة الزينة التي لا تتجاوز شتلتها ريال عماني واحد و التي تقيّمها الجهة المسؤولة بما يصل الخمسمائة ريال عماني كجبر ضرر، بينما تُتْرَك جراح الطريق مفتوحة مشوّهة للمنظر تتكالب عليها العوامل المختلفة، حيث و بتقادم الزمن عليها يزيد عمق و اتساع رقعة تلك الأضرار و التلفيات، في الوقت الذي يفترض فيه أن تحظى كافة الأضرار الناجمة عن الحدث بالجبر، استناداً إلى أن الطريق ملك عام أيضاً شأنه في ذلك شأن قطعة الرصيف و شجرة الزينة، و هو الأولى بالجبر نظراً لكلفته العالية و إلى سير المركبات عليه. ب- الشاحنات المشروط سيرها على الطرق بالوزن:-لقد أقرّت الجهات المعنية على هذا النوع من المركبات إجراءً يعتبر توجهاً في المسار الصحيح و خطوة نحو ضبط التجاوزات التي ترتكب في حق طرقنا، فقد نادت هذه الجهات بعدم رفع معدل الحمولة عن المقرر و وضعت لذلك محطات وزن على جوانب بعض الطرق، لوزن الشاحنات المحمّلة الذي أظنه أنه يتم بانتقاء عشوائي، و قد يتهرب البعض أو يتجنب المرور على تلك المحطات تجنباً للمساءلة و ما يليها من مترتبات، الأمر الذي نجده و الحال كذلك بأنه غير ذات جدوى البتة، و لعل استخدام التقنيات الحديثة لهذا الغرض أكثر نفعاً و أنجع حلاًّ، إذاً كيف يمكننا أن نستخدم هذه التقنية لهذا الشأن بالشكل المرجو من مجمل الموضوع؟.لدينا منافذنا المختلفة،، البرية/البحرية/الجوية، كما لدينا المناطق الصناعية في المحافظات، حيث عادةً ما يتم استيراد السلع والبضائع بشحنات متفاوتة الثقل، و كذلك التصدير نقلاً من المناطق الصناعية المنتشرة بولايات السلطنة و الخاضعة لإشراف وزارة التجارة و الصناعة، و ذلك عبر المنافذ المذكورة، و بذلك فإن السيطرة الكاملة على تتبع الشاحنات المحمّلة لبيان حقيقة التزام سائقيها بالأوزان المقررة، يكمن باتخاذ إجراءات تثبيت ميزان إلكتروني عند مدخل/مخرج (وفق المقتضى)لكل(منفذ/ منطقة صناعية)، بحيث يقوم الميزان تلقائياً ببرمجة المخالفة حال ثبوتها بزيادة الحمولة عن الوزن المقرر، و ذلك لحظة مرور الشاحنة على الجهاز ليشمل الرصد بيانات الشاحنة و وزن الشحنة مع الوقت و التاريخ، ثم يتم تحصيل الرسم المالي عن ذلك لاحقاً سواء عن طريق شرطة عمان السلطانية أو الوزارة المعنية، كما هو معمول به في شأن مخالفات أجهزة ضبط السرعة.. سدد الله الخطى نحو كل ما فيه خير الوطن و المواطن،، بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-.
