في إطار سعي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة في حفظ حقوق المستهلك تمكنت مؤخراً من استرجاع مبلغ وقدره (21681) ريال عماني لصالح أحد المستهلكين بالتسوية الودية، وذلك ضمن جهودها المبذولة في إيجاد الحلول لشكاوى المستهلكين، واسترجاع حقوقهم وفق القوانين واللوائح التي تنظم عمل الهيئة. تعود وقائع القضية إلى تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بشراء مركبة من إحدى وكالات السيارات بالمحافظة، وبعد اصدار الملكية وإستلام المركبة وقيادتها لاحظ وجود اهتزاز فيها، وتواصل مباشرة مع الوكالة وأبلغها بالمشكلة، حيث قامت بدورها بفحص المركبة في الورشة وأوضحت بأن الخلل من المصنع، ولا توجد سيارة أخرى لتجربتها في لحظتها، فقام بتسليم مفتاح المركبة للموظف وبعدها قابل المدير الذي أكد على وجود عطل في التصنيع بعد فحص المركبة من الاختصاصي، وطلب منه مهلة يومين إلا أنه لم يوفي بوعده، وهو ما دفع بالمستهلك تقديم شكواه للمديرية، والتي قامت بدورها بإتخاذ كافة الإجراءات حيالها، وبعد بحث الشكوى وجمع الطرفين تم عقد تسوية ودية تضمنت الاتفاق على أن يتم إرجاع (21681) ريال عماني للمشتكي وهو قيمة المركبة المعيبة، وذلك استناداً للمادة (16) من قانون حماية المستهلك والتي تنص “للمستهلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه أي سلعة – باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع – الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، شريطة تقديم ما يثبت شراءها من المزود، وعلى ألا يكـون الـعيب ناتجاً عـن سـوء إستعمال المستهلك للسلعة”.
